بقلم /نجيم عبد الاله

سبق أن تناولت مواضيع من هدا القبيل قبل خمس سنوات مضت… ودائما اخلص إلى نفس النتيجة ، وهي  أن هناك أيادي خفية تحرك  بعض المؤسسات الإعلامية  والأقلام المأجورة ، من اجل خلع  الهالة والاحترام والقدسية بين  جلالة الملك والشعب المغربي  ، من اجل الوصول إلى نتيجة واحدة وهي إ ضعاف الدولة  ونشر الفوضى وانعدام الأمن ، وبالتالي تمكن الدول الكبرى من بلادنا وتقطيع أوصالها، وخلق الفتن بين قبائلها وعشائرها ، لكي  يسهل عليهم احتواء كل مقوماتها الاقتصادية  من فلاحة و معادن  وتجارة بل وأدمغة مغربية شابة كذلك.

قد يقول قائل إنني جد متشائم وأعطي صورة سوداوية عن هدا الموضوع، وجوابي هو التالي /

لقد كشفت الإصدارات الجديدة والممنوعة من الدخول للمغرب ، عن تسلم مدراء جرائد  وصحفيين أموال طائلة وشقق فاخرة من أشخاص كانوا فوق الشبهات  ،وأموالهم  وغناهم أصبح مرتبط بدول غربية وأمريكية ؟

لقد أصبح عاديا جدا أن يكتب صحفي  يقال انه مرتبط بالمخابرات أن الدولة  تموت في المغرب ، وان يعتمد هدا الصحفي على تقارير منظمات أجنبية ،  فهل وصلنا إلى صراع أجنحة المخابرات المغربية وتحكمها في الإعلام وبالتالي  انعكاس ذلك على ما يتم كتابته  للشعب المغربي  من اجل وضعه في ضبابية سوداوية للحكم المغربي ودولته العلوية الشريفة .؟

فهل هناك اكتر من سوداوية أن يخلص صحفي إلى النتيجة التالية  ويكتب /

المغرب أمامه خياران اما ان يفشل نظامه ويقصد الملكية  ، وتستمر الدولة لان الإصلاحات تسير إلى الأهداف المتوقعة ، وإما ان يستمر النظام وتفشل الدولة  والاستقرار في الحالتين على درجة واحدة ، ان يتقدم العالم وتبقى الرباط في مكانها …يا سلام………..

لقد وصلنا إلى درجة من الاحتقان بين الإعلام والدولة إلى درجة أصبح السكوت جريمة مشاركة وتستر  تصنف في خانة الخيانة  العظمى لله والوطن والملك ،

حيت تمادت وسائل الإعلام لتدهب بعيدا في خلق المشاكل بين الدولة المغربية  ودول أخرى  ، خارقة جميع الأعراف والمبادئ الدبلوماسية باسم  حرية التعبير ، فأي حرية هاته التي تضرب مصالح الدولة في الداخل والخارج

و لم يسلم  منها لا  جلالة الملك نصره الله  ولا الأمراء الاجلاء ولا حتى العلم الوطني الدي تم تدنيسه بنجمة داود رمز  الصهيونية بجريدة أسبوعية تم قالوا لنا عبر الفايس بوك ومواقع الانترنيت تضامنوا مع الجريدة مسكينة ،إن صحافييها يحاكمون ، فأي تضامن هدا ، وهل نتضامن مع الشر بعينه ،   ‘ ولكي لا اذهب بعيدا في موضوع يثير  الأعصاب  فأنني اختم بما يلي /

ان مكونات الحكومة المغربية  التي يتواجد بها  وزيرا للعدل   وأخرا للداخلية بكل أقسامها الأمنية ،  كما ان بدولتنا و الحمد  لله مجلسان للنيام ، واحد للبرلمان والأخر للمستشارين ، بالإضافة للكثير من المؤسسات الحقوقية والقانونية والدستورية ، فهل كل هدا الكم من المؤسسات والأجهزة وما يتوفر لها من مال وعتاد ونفود والجالسة على اكتر من نصف ميزانية البلاد والعباد  ، عجزت وأصبحت مكتوفة الأيادي أمام كمشه من الشباب  الطائش والسكير احترفوا الإعلام صدفة تم اكتشفوا المال والجاه في العهد الجديد بقيادة  الملك محمد السادس الدي أطلق لهم  الحريات وأسس الديمقراطية ، فتما دو في غيهم متوهمين  ان باستطاعتهم تغير العالم بجرة قلم أو ضغطة  على الماوس، وأنهم هم النبهاء والأذكياء بخلاف 35 مليون مغربي .

المطلوب حاليا  تأسيس قانون  خاص يضع الخطوط الحمراء بين أخبار جلالة الملك وأسرته العلوية الشريفة  ، وبين الصحافة المغربية  سواء حزبية أو مستقلة،   سواء مرئية أومسموعة ،  ويمكن ان يشرف على تأسيس هدا القانون لجان من وزارة العدل والداخلية والدفاع الوطني ومجلس المستشارين والبرلمان والهيئة العليا للسمعي البصري والنقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية الناشرين المغاربة ، من اجل ان يعرف أي منبر إعلامي أو أي صحفي  أين يمكن وأين لا يمكن ان يضع رجله ان لم اقل قلمه ،

فرغم ما وصلناه من ديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير بين دول العالم فان مناوشات الصحافة ورد فعل السلطات دائما يؤخرنا في سلم الترتيب التنموي والحقوقي والإعلامي ، وبالتالي يكون رجال السلطة  الجائرة  وليس الرابعة السبب الرئيسي  في تأخيرنا وفي خلق البلبلة على هدا الوطن المستهدف .